اخبار 24 ساعةجهاتحوادثوطني

أحداث الأسبوع: توقيف وكيل للملك وأمنيين بالدار البيضاء، وأكثر من 157 شخصا خلال عاشوراء

 وان نيوز 

أوقفت مصالح الأمن على الصعيد الوطني، خلال ليلتي السبت والأحد، 157 شخصا خلال إحياء طقوس “عاشوراء”، بينهم راشدون وقاصرون، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال شغب ورشق بالحجارة والمفرقعات النارية، وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العمليات الأمنية الميدانية نتج عنها إصابة 17 موظفا للشرطة، و 11 عنصرا من القوات العمومية بجروح مختلفة.

وإلى العرائش، حيث فتحت فرقة الشرطة القضائية بالإقليم، خلال الأيام القليلة الماضية، تحقيقا بشأن فيديو يظهر فيه مغني راب وشبانا يلوحون بسيوف وأسلحة بيضاء، وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تم توقيف شخص،  لحدود الساعة، لتحديد مدى تورطه في توثيق الشريط المنشور.

وبالدار البيضاء، تم إيداع نائب وكيل ملك و 12 شخصا آخر بينهم 4 أمنيين، أحدهم عميد شرطة، ودركي و8 سمسارة محاكم، للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالارتشاء والبغاء والتزوير، وقالت النيابة العامة أنها وقفت على ملفات وتجاوزات كبيرة، وتلاعبات في محاضر، واستغلال جنسي لمتقاضين، بالإضافة إلى تلقي رشوة الافراج عن أحد المتورطين في شبكة دعارة، و ملف الذبيحة السرية “لحوم الكلاب”.

وبمدينة فاس، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية الأمن، الجمعة الماضية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير باستخدام السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح ولاية أمن فاس كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو يوثق لشخص في حالة اندفاع قوية، يقوم بإلحاق خسائر مادية بمحتويات محل تجاري بحي “لابيطا”، بمنطقة ظهر الخميس، بمدينة فاس، باستخدام سكين من الحجم الكبير، حيث تمت مباشرة أبحاث تقنية وتدخلات ميدانية مكثفة بشأنه، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

هذا، ووضعت المصالح الأمنية بمراكش، شرطيين تحت الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة  على خلفية تورطهما في خوض غمار حرب الشوارع، والدخول في معركة تبادل ضرب وجرح مع ركاب سيارات خفيفة، فيما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة، مساء السبت المنصرم، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط موظف أمن برتبة ضابط شرطة ممتاز في قضية تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى