اخبار 24 ساعةجهاتحواراتخدماتسياسةطب وصحةفن وثقافةمجتمعمداراتوطني

أحمد حسني: الإبقاء على قرار إغلاق القاعات السينمائية بالمغرب بعد رفع الحجرالصحي في غير محله

مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط لن يقام عن بعد

وان نيوز/ تطوان

رغم أن جميع المرافق العامة والخاصة استعادت حركيتها وحيويتها بشكل تدريجي بعد رفع الحجر الصحي الذي كان مفروضا على الجميع منذ منتصف شهر مارس  المنصرم، إلا أن القاعات السينمائية وقاعات المراكز الثقافية الوطنية و الأجنبية ببلادنا مازالت مغلقة لحدود اليوم في إطار التدابير المتخدة للحد من تفشي وباء كوفيد-19 منذ مارس الماضي بشكل غير مفهوم حسب الفاعلين في السينما.

وفي هذا السياق، طالبت كل من مؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط وجمعية أصدقاء السينما بتطوان في بلاغ لهما مؤخرا، الجهات المعنية بفتح القاعات السينمائية ببلادنا في أقرب الآجال الممكنة لتجاوز الآثار السلبية لقرار الإغلاق على السينما والعاملين بها منذ نحو 7 أشهر.

وجاء في نص البلاغ، “إن بلادنا مثل سائر بلدان العالم، وبفعل جائحة كورونا، تعيش تحت ثقل وضع غير مسبوق يجعلها في حاجة إلى كل أساليب المقاومة النفسية والإجتماعية والإقتصادية، وفي حاجة إلى الانفتاح على تجارب جديدة و إلى أن تبدع أشكال مبتكرة للعيش حتى نستعيد الإيقاع الطبيعي لحياتنا، لذا فإننا نطالب بأن تُفتح القاعات السينمائية لأن الثقافة في العمق مقاومة، والفنون انفتاح، والسينما ابداع ومراهنة على المستقبل”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط السيد أحمد حسني، “إن قرار إغلاق القاعات السينمائية والمراكز الثقافية ببلادنا أثناء الحجر الصحي كان مغقولا، إلا أن مواصلة ذلك بعد رفع الحجر الصحي أضحى في غير محله وغير مبرر بالنظر لطبيعة قاعات السينما التي تستجيب لتنفيذ إجراءات الوقاية أفضل من الفضاءات التي تعرف اكتظاظا ويصعب معها التطبيق السليم لاجراءات الوقاية”.

وأكد السيد حسني، أن المؤسسة وجمعية أصدقاء السينما بتطوان ترفضان تنظيم مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط  عن بعد في النسخة المقبلة عكس ما راج في بداية الحجر الصحي، وذلك بالنظرا لمجموعة من الإكراهات الموضوعية منها ما هو قانوني ومنها ماهو فرجوي، مشددا على رفع قرار الإغلاق لاستئناف الدورة المقبلة لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط.

ومن جهته، أكد السيد حسين بوديح رئيس غرفة أرباب القاعات السينمائية بالمغرب، أن الغرفة مستعدة لفتح القاعات السينمائية في وجه عشاقها وروادها وأسرة السينما، لعرض الإنتاجات السينمائية للجمهور خاصة بالمدن الكبرى حيث الجمهور الواسع للسينما كالرباط، مراكش، فاس، الدارالبيضاء أو طنجة تطوان شريطة رفع قرار الإغلاق من قبل الجهات المعنية التي فرضته، مضيفا أن فتح القاعات في وجه الجمهور بعد الترخيص الإداري لها يتطلب حوالي شهر للنظر في حقوق الأفلام والتجهيزات اللوجيستيكية.

ويعود قرار استئناف القاعات السينمائية لعرض الإنتاج السينمائي الوطني والأجنبي للجمهور، إلى لجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التي لا تضم في عضويتها وزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي، وهو ما جعل قطاع الثقافة والسينما دون تمثيلية تثير هذا الموضوع في أعمال اللجنة التي يقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها.

يشار إلى أن لجنة اليقظة، تضم في عضويتها كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، اولمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، كما يمكن أن تتعزز إذا لزم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص بحسب نظام تأليفها وإحداثها.

يذكر أن  القاعات السينمائية والمؤسسات المنظمة للمهرجانات السينمائية بالمغرب كانت قد استفادت من دعم وزارة الثقافة و المركز السينمائي المغربي جراء تضررها من إجراءات قانون الطوارئ الصحية منذ شهر مارس الماضي، إلا أنه دعم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم مقام رفع قرار منعها من ممارسة نشاطها السينمائي.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى