اخبار 24 ساعةمجتمعوطني

أطر وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات يهددون بالعودة إلى الشارع‎

وان نيوز: فاطمة ماخوخ

نددت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات بالتأخر في إصدار مرسوم لتسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين، مشددة على أن الوزارة الوصية على القطاع التزمت في أكثر من مناسبة بإصدار مرسوم تسوية وضعيتهم “الشاملة والعادلة”.

ولوّحت التنسيقية ذاتها، بالعودة إلى الشارع وخوض أشكال احتجاجية تصعيدية متمركزة بالرباط طيلة العطلة المدرسية، ابتداء من 25 أكتوبر الجاري، قابلة للتمديد، مطالية عموم مناضليها ومناضلاتها بالتعبئة الشاملة والانخراط بكثافة في هذه المحطة النضالية والاستعداد لكل المفاجآت النضالية.

وقال عبد الوهاب السحيمي،  منسق احتجاجات الأساتذة حاملي الشواهد، في تصريح لـ”وان نيوز” إن التنسيقية ستواصل احتجاجاتها ونضالاتهما والتصعيد إلى غاية استجابة المسؤولين لمطالب التنسيقية، واسترجاع حق الأساتذة حاملي الشهادات في الترقية، وتغيير الإطار بناء على الشهادة الجامعية”، وتابع :” هناك تمييز وغياب المساواة وتكافؤ الفرص والاساتذة يحسون بالظلم والحكرة بسبب الاستهتار الممنهج والمقصود لمسؤولي وزارة التربية الوطنية”.

وأضاف السحيمي أن “وزارة التربية الوطنية سبق وأن التزمت يوم 10 دجنبر 2019 بتسوية هذا الملف وطيه نهائيا، كما أكدت التزامها مع النقابات التعليمية في لقاء 21 يناير 2020، لكنها فضلت العودة لأساليبها الماضوية البائدة بهدف كسب المزيد من الوقت وتمطيط الأزمة”.

ويَعتبر موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات أن مطلبيْ الترقية وتغيير الإطار بالشهادة يُعدّان “حقَّين مسلوبين” منهم، لأن الموظفين الذين سبقوهم ظلوا، وإلى غاية سنة 2016، يستقيدون منهما، مشددين على أنهم سيظلون متمسكين بهاذين المطلبين إلى غاية نيلهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى