إشارة التنبيهاخبار 24 ساعةتقاريرجهاتمجتمعوطني

ابتدائية فاس تقر بتجريم العنف النفسي الممارس على النساء

وان نيوز– فاس

عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على ارتياحها للحكم القضائي الصادر مؤخرا عن المحكمة الابتدائية بفاس، القاضي بالعقاب على العنف القائم على أساس النوع المتمثل في العنف النفسي، الذي مورس على فتاة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها، والذي يتجسد في ” قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها”.

وقالت الجميعيو اليوم في بلاغ لها، أن الواقعة  التي حدثت لإحدى الفتيات ضحايا هذا النوع من العنف، تشكل في حد ذاتها “عنفا نفسيا في حقها وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، وبناء على ذلك قضت المحكمة بالحكم على المتهمين بما نسب إليهما.

وثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هذا الحكم الرامي ل”تحقيق القانون وإعمال مبتغاه ضمانا لحماية وصيانة حقوق الضحية”، معتبرة إياه،  “نموذجا للاجتهادات القضائية الحديثة التي تم رصدها في مجال حماية النساء والفتيات الناجيات من العنف”.

وأوضحت نساء التنظيم، أنه” من هذا المنطلق، يعتبرن أن الإقرار بجريمة العنف النفسي والمس بأمن وسلامة المواطنات يُعد خطوة لا محيد عنها في مسار مناهضة العنف ضد النساء بكل أشكاله وأنواعه وفي كل الفضاءات، من طرف المسؤولين والمسؤولات عن إنفاذ القانون”. 

ودعت الجمعية عبر البلاغ نفسه، إلى “نشر وتعميم هذه النماذج المضيئة من الأحكام القضائية على أوسع نطاق لما لذلك من أهمية في التعريف بمستجدات القانون 103.13 وإمكانيات تفعيله، وأهمية في تعزيز برامج التكوين لكل المتدخلين والمتدخلات في مناهضة العنف وفق المعايير الأممية وتفعيلا للعناية الواجبة للدولة”.

كما شددت على “ضرورة التحسيس والتوعية بظاهرة العنف بكل تجلياتها، بعيدا عن المناسبات والأيام الوطنية والدولية”، و”استعجالية مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء للحيلولة دون الإفلات من العقاب، وتعزيز المناحي الأربعة لمناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات التي تتطلبها المقاربة الشمولية لهذه الظاهرة، والمتعلقة بالوقاية والحماية و التكفل بالضحايا وزجر مرتكبي العنف.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى