اخبار 24 ساعةدولية

اتهام لـ”هيومن رايتس” باعتماد الأكاذيب والمعلومات المضللة في تقريرها حول حقوق الإنسان بالدول العربية

وان نيوز

وصف عادل بن عبد الرحمان العسومي، رئيس البرلمان العربي،  ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس” لعام 2021، بـ”أكاذيب ومعلومات مضللة” عن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، معتبرا أنه يهدف إلى “تشويه صورة الأوضاع الداخلية في الدول العربية”، دون تقديم أي دلائل حقيقية لما تدعيه من “اتهامات قائمة على الكذب والتضليل”، بما يتناقض مع “الضوابط الأساسية التي اعتمدتها الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حقوق الإنسان”.

وأوضح العسومي، أن البرلمان العربي، “ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، وتصحيح أي أوضاع خاطئة في المجال”، باعتبار أن أحد أهم مهامه الرئيسية “صيانة ودعم حقوق الإنسان في الدول العربية وحمايتها والدفاع عنها”، مشيرا إلى أنه “ضد النهج المغلوط والمشبوه التي تتبناه منظمة هيومن رايتس في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وتوظيف هذه القضايا في ابتزاز الدول العربية سياسيا”.

وأكد أنه “أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويعتبر تدخلا سافرا وغير مقبول في شؤونها الداخلية”، ولافتا إلى أن “هذه التقارير المسيّسة، تخدم الأجندات الخارجية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية”.

وأشار رئيس البرلمان العربي، في رده الذي نشر على الموقع الرسمي للهيئة العربية، إلى أن منظمة “هيومن رايتس”، “دأبت على الابتعاد عن المهنية والحرفية في ملها”، مضيفا أنه “كان الأولى بها أن ترصد وتركز على الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الدول العربية بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التي تقوم بها المنظمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، خاصة في مناطق الصراعات والأزمات، والتي يروح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء، وأفراد الجيش والشرطة”.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن تقييم حقوق الإنسان، بشكل عام، “يجب أن يتم وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها، والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، حتى تكتسب المصداقية”، مشددا على أن “هناك هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني في الدول العربية معنية بهذا الأمر، وتصدر تقارير سنوية”، بشأن تقييم منظومة حقوق الإنسان فيها، “مشفوعة بالتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بهذه المنظومة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى