اخبار 24 ساعةجهاتمجتمعوطني

الحراق: عودة الحركة لن يخفف على أرباب المطاعم والحكومة تستخف بفئات عريضة من الشعب‎

وان نيوز : فاطمة ماخوخ

أصاب قرار الحكومة باستمرار إغلاق المطاعم والمقاهي لأسبوع اضافي، أصحاب المطاعم والمقاهي في عدة مدن مغربية، بخيبة أمل كبيرة بعد أن انتعش ذلك الأمل بقرب نهاية الإغلاق، وخاصة الذين تضرروا من جراء استمرار الإجراءات نفسها من قبيل الإغلاق في الثامنة ليلا.

وبالرغم من أن السلطات الولائية بكل من الدار البيضاء وطنجة سمحت، اليوم الأربعاء، باستئناف المطاعم استقبال الزبناء داخلها، ويرتقب أن يكون نفس الحال غدا في مدن أخرى كأكادير، حسب ما قالت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، فإن المهنيين عبروا عن تذمرهم من قرارات الحكومة، مطالبين إياها بالتراجع عنه.

قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إن” مهني القطاع كانوا ينتظرون من الحكومة التخفيف من التدابير التي اتخذها سابقا والتي كانت لها آثار وخيمة على المهنيين والأجراء على حد سواء، بعد تراجع المؤشرات الوبائية في الأسابيع الأخيرة”.

 وشدد الحراق في تصريح لجريدة “وان نيوز” الالكترونية، على أن “استمرار سريان هاته الإجراءات على القطاع وعدم اتخاذ أي قرار يخفف من معاناة المهنيين والأجراء يؤكد على أن الحكومة تستخف بفئات عريضة من الشعب.”

وتساءل رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب:” كيف يطلبون منا غلق المقاهي والمطاعم في ساعات مبكرة، ويطلبون منا العمل ب 50٪ من الطاقة الاستيعابية واتخاذ عدد من الإجراءات؟ بالمقابل يطلبون من المهنيين تأدية 100٪ من الضرائب والرسوم والواجبات.”

 ولفت المتحدث الى أن ” التفاؤل عم في أوساط المهنيين عندما تم الإعلان عن اقتراب موعد التلقيح، إلا أن طول المدة وعدم اتضاح أي أفق بهذا الشأن تلاشت معه كل آمال المهنيين في إبعاد شبح الإفلاس عنهم.”

وأوردت “ ليكونيميست ” في عددها ليوم الأربعاء 13 يناير، أن 80 بالمائة من المطاعم على وشك الإفلاس. وتفيد الصحيفة، المهتمة بالقطاع، أن الأزمة الصحية تقضي على القطاع، ويرجع ذلك أساسًا إلى القيود التي فرضتها الحكومة. وفقًا للمؤسسة، تم إجبار 40 ٪ من المطاعم على إغلاق أو وقف العمل.

تذكر “ ليكونيميست ”، أن لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت تدابير لدعم الموظفين في القطاع، وخاصة المطاعم، لكن هذه التدابير تعتبر غير كافية من قبل المتخصصين. ولهذا السبب، قامت الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري، في رسالة موجهة إلى وزارة الصناعة والتجارة، بتسليط الضوء على وضع المهنيين. وكشفت الصحيفة أنه على الرغم من هذا الوضع، يضطر المهنيون إلى دفع عدد من الرسوم مثل الإيجار والرواتب والضرائب والرسوم وخصومات بنكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى