إقتصاداخبار 24 ساعةسياسة

الحكومة تُقلّص عدد مناصب الشغل إلى أقل من 21 ألفاً في مالية 2021

وان نيوز

بعدما خصصت السنة المالية المنصرمة 23.112 منصبا مالياً، انخفض عدد مناصب الشغل في مالية سنة 2021 إلى 20.956 منصبا ماليا لفائدة الوزارات و المؤسسات العمومية الوطنية، وهو ما يعني فقدان 2156 منصباً.

واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى بـ8554 مناصب، متبوعة بوزارة الصحة بد 5500 منصب أي بلزيادة 500 منصبا بالنظر للسنة المنصرمة، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ4200 منصب، وزارة التعليم ب 1044.

أما المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فخصص لها مشروع قانون المالية لسنة 2021 ما مجموعه 500 منصباً، تليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب400 منصب مالي، ثم البلاط الملكي ب 200منصب، ووزارة العدل ب 146 منصب، ثم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ب 100 منصب، ووزارة الفلاحة ب 70 منصبا.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كان نصيبها 400 منصب، متبوعة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنفس العدد، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات بـ315 منصبا.

رئيس الحكومة حصل على 50 منصبا، ونفس العدد لكل من وزارة الثقافة، ووزارة الشغل والإدماج المهني، ثم المحاكم المالية ب 30 منصبا ماليا، و40 منصبا لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، يليهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب 12 منصبا، والمجلس الإقتصاادي والإجتماعي و البيئي  ب10 مناصب مالية.

ويشار إلى هاته المناصب تندرج ضمن  المناصب المالية العامة التي تحدثها الدولة برسم الميزانية العامة للسنة المالية2021 ولا تتضمن عدد المناصب المالية التي تحدثها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي يتضمنها قانون المالية نفسه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى