اخبار 24 ساعةدولية

الرد المغربي على تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير


وان نيوز

استنكرت السلطات المغربية فحوى بلاغ منظمة هيومن رايتس ووتش، بتاريخ 18 دجنبر 2020 الخاص بالتطورات الأخيرة للصحراء في علاقتها بحقوق الانسان.

واتهم المغرب المنظمة “بتبنى وترويج طرح سياسي معادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها مؤخرا”.

وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، ردا على  المنظمة، أن هاته الأخيرة لجأت “كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان”.

وأضافت السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، أنها تستنكر (المنظمة) “استغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية. “

وزادت أنها” ترفض السلطات المغربية رفضا تاما تبني هيومن رايتس ووتش لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة “الكركارات”، الذي جاء بعد استنفاذ جميع المساعي بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر.

و”قد حظي هذا التدخل السلمي المتزن لإعادة فتح هذه الطريق الحيوية التي تربط القارتين الأوربية والإفريقية منذ قرون، بالدعم المطلق للمجتمع الدولي” تقول الجهة ذاتها.

واتهمت السلطة الحكومية المعنية منظمة هيومن رايتس بتقديم “وقائع على غير حقيقتها”، مشيرة إلى أنه كان بالأحرى لهذه المنظمة “أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال، متجاهلة في نفس الوقت حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية”

وبخصوص دعوة هيومن رايتس ووتش تخويل المينورسو صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة بذريعة أن باقي بعثات السلام في العالم تضطلع بهذه المهمة ، قالت الجهة الحكومية في بلاغ الرد ذاته، “لا يعدو أن يكون ترويجا لمغالطات، ذلك أن مراقبة حقوق الإنسان منوطة فقط بــ 07 بعثات السلام من ضمن 14، وفي بلدان أو مناطق نزاع تعرف جرائم تدخل في نطاق القانون الدولي الانساني وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وذكرت السلطة الحكومية المغربية المنظمة ب” أن مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية موكول إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة أشادت بدور لجانها الجهوية بالصحراء المغربية قرارات متتالية لمجلس الأمن وآخرها القرار الأخير 2548 المعتمد نهاية أكتوبر 2020″.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى