اخبار 24 ساعةالسلطة الرابعةتقاريرحوادثخدماتسياسةطب وصحةمجتمعمداراتوطني

المسنون بالمغرب .. حقوقيون يطالبون بمنحهم الرعاية الإجتماعية اللازمة

وان نيوز

يعتبرالأول من أكتوبر من كل سنة، يوما دوليا للمسنين الذي يتزامن هذا العام مع ظهور جائحة كوفيد-19، المسببة لمخاطر أكبر يواجهها كبار السن نظرا لاحتياجاتهم الخاصة.

وتخلد الأمم المتحدة هذا اليوم تحت شعار: الأوبئة: هل تغير كيف نتعامل مع العمر والشيخوخة؟ متوخي رفع مستوى الوعي بالاحتياجات الصحية الخاصة لكبار السن وإسهاماتهم في صحتهم وفي عمل المجتمعات التي يعيشون فيها.

وبالمغرب، كشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان، صدر يوم الأحد 30 شتنبر 2012، أن ربع سكان المغرب سيتجاوزون 60 سنة بحلول عام 2050.

وبحلول سنة 2030، سيشكل المواطنون المسنون 15% من سكان المغرب بزيادة من 2.5 مليون إلى 8 مليون.

التقرير أفاد بأن 8,6 بالمائة من سكان المغرب حاليا يتجاوز عمرهم 60 سنة، وبحلول سنة 2050 ستصل هذه النسبة 24,2 بالمائة.

 وبخصوص سكان المغرب الذين يتجاوزون 60 سنة، يبلغ عددهم الآن مليونين و806 ألف شخص، و سيصل هذا الرقم إلى تسعة ملايين و503 ألف بحلول سنة 2050 بخسب نفس المصدر.

من جهة أخرى، يصل عدد سكان المغرب الذين يتجاوز عمرهم 80 سنة خلال هذه السنة 283 ألف شخص، ومن المرتقب أن يرتفع هذه الرقم ليصل بحلول سنة 2050 إلى مليون و439 ألف شخص.

وكانت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط سابقة، قد أفادت بأنه من المنتظر أن تمر نسبة الأشخاص المسنين عن كل نشيط محتمل إلى 3 لكل 10 سنة 2030، بعد أن كانت لا تتعدى 1,6 لكل عشرة.

وبهذه المناسبة، تدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها، اليوم، الحكومة المغربية إلى التطرق للوضعية المتدهورة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى والذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد .

وتقدر الرابطة عدد المتقاعدين، بنحو 3 ملايين متقاعد، يتقاضون معاشات “جد هزيلة تصل جراء سوء تدبير صناديق التقاعد”.

وتؤكد الرابطة وفق نفس البلاغ على “إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل”.

وتدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات، ونشر الوعي المجتمعي لتحسين التعامل مع المسنين، وضرورة التعامل مع مرحلة الشيخوخة باعتبارها مرحلة من العمر و ليست حالة مرضية، فضلا عن تشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى