اخبار 24 ساعةجهات

بعد “توبيخ” اليعقوبي لعمدة الرباط عامل تطوان “يوبخ” عمدتها

 وان نيوز

فيما يشبه الرد “التوبيخي” الذي قام به والي العاصمة الرباط محمد اليعقوبي، إلى عمدة المدينة محمد الصديقي، بخصوص رفض الأخير إدراج نقط ضمن جدول أعمال دورة استثنائية، لم تنعقد الخميس المنصرم، وبخ عامل عاصمة الجهة الشمالية تطوان يونس التازي عمدة المدينة محمد إدعمار اليوم،  بمراسلة تكشف عن قصور العمدة في ضبط المساطر القانونية الجاري بها العمل في موضوع يتعلق بالنقل الطرقي المجزوبية في تعيين مدير المحطة الطرقية للمدينة.

وإذا كان نص مراسلة والي الرباط لعمدة الأخيرة،  تتعلق “بضرورة الموافقة على مشروع كناش التحملات للتدبير، واستغلال الموقف تحت الأرضي للسيارات باب الأحد، وإنجاز محطتين تحت أرضيتين للوقوف بشارع محمد الخامس”، فإن مراسلة عامل تطوان لعمدتها محمد ادعمار تتعلق  باختلالات همت مساطر تعيين مدير المحطة الطرقية لتطوان وعدم احترام قواعد كناش التحملات وتوصيات باقي السلطات المعنية بملف النقل الطرقي.

وتتجلى هاته الإختلالات التي همت مباراة تعيين مدير محطة تطوان الطرقية بحسب نص مراسلة العامل التي أوقفت نتيجتها، في عدم احترام  كناش التحملات المتعلق بهذه العملية وإخضاع ذلك لمصادقة مجلس الجماعة، وتأشيرة سلطات المراقبة الإدارية المعنية من جهة.

ومن جهة أخرى، تتعلق بعدم تفعيل العمدة ادعمار بصفته رئيس مجلس الرقابة للمحطة الطرقية، لتوصيات المفتشية العامة للإدارة الترابية، وخاصة المتعلقة بضرورة ملاءمة الوضعية القانونية لشركة الإقتصاد المختلط للمحطة مع القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، من حيث تحويل الشركة من نظام شركة للاقتصاد المختلط، إلى شركة للتنمية المحلية،  فضلا عن تحيين الاتفاقية الرابطة بين الجماعة والشركة وفق التوصيات نفسها.

 وانسجاما مع الدور الرقابي لسلطات الوصاية على أعمال وقرارات رؤساء الجماعات الترابية، شدد رئيس سلطة الوصاية بتطوان يونس التازي، على عدم قانونية المسطرة التي اتبعها رئيس الجماعة من أجل تعيين مدير جديد للمحطة الطرقية، من حيث ضرورة خضوع هذه المسألة للمساطر المنصوص عليها في منشور رئيس الحكومة رقم 24/2012 بتاريخ 22/10/2012 التي تقتضي نشر الإعلان عن شغل المناصب بالشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية في رأسمالها في موقع www.emploi.ma  بالإضافة إلى كون تشكيل لجنة الإشراف على عملية المباراة يجب أن تكون محايدة وتتكون من أطر تتمتع بالكفاءة والتجربة والنزاهة، وهي الشروط التي لم يتقيد بها رئيس الجماعة المذكور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى