اخبار 24 ساعةدوليةسياسة

تجميد المؤتمر العام للأحزاب العربية لعضوية “العدالة والتنمية” بعد التطبيع .. هل هو بداية التراجع؟

وان نيوز 

جمّدت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، عضوية حزب العدالة والتنمية، ممثلا بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بسبب “انخراطه في مسار التطبيع، وذلك في خرق واضح وصريح لميثاق مؤتمر الأحزاب العربية، وفي موقف أدانته بشدة، لأنه يفرط بالحقوق العربية عامة، والفلسطينية بخاصة”.

وأدان قاسم صالح، الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية،  بشدة «انخراط أمين عام حزب العدالة والتنمية في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، ممثلاً بالسيد سعد الدين العثماني الوزير الأول في المغرب” معتبرا تلك الخطوة “طعناً في صميم القضية الفلسطينية وانتهاكا واضحاً لتاريخ حزب العدالة والتنمية، وخرقاً لميثاق الأحزاب العربية».

وأعلن صالح «تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية (المغرب) في الأمانة العامة والمؤتمر العام للأحزاب العربية”، رافعا اقتراحا بـ”اتخاذ قرار بالفصل النهائي للحزب المذكور، يُحال إلى الأمانة العامة للبتّ فيه في اجتماعها الأول، وتبليغ جميع الأحزاب الأعضاء بهذا القرار”.

وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، والأمناء العامين للأحزاب الأعضاء في المؤتمر العام، اطلعت عليها “وان نيوز”: “نشهد وإياكم فصلاً جديداً من فصول الصراع العربي الصهيوني، ليس كغيره من الفصول، حيث تتسارع فيه خطوات التطبيع المدانة والمرفوضة، وتتسلل إليه أفكار وطروحات لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن خطورتها”.

وأشارت رسالة الأمين العام للهيئة ذاتها، إلى أن “القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة، ومقاومة الاحتلال الصهيوني بكلّ السبل وفي مقدَّمها الجهاد، حق للشعب الفلسطيني والأمة العربية لتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني”.

وأضافت رسالة الأمين العام، “لقد أثبتت الأحداث منذ قيام الصهيونية وحتى اليوم، أنها عقيدة عنصرية، وأنها شكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، وأنّ شريعة الإرهاب والغاب هي شرعة كيانها، الأمر الذي يوجب التعامل معها ومع كيانها الغاصب، بحسبانه كياناً عنصرياً استيطانياً إحلالياً لا يجوز التطبيع معه في أيّ مجال، بل ينبغي محاربة التطبيع معه في المجالات كافة، وإدانة كلّ مُطبِّع فرداً كان أم مؤسسة أم دولة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى