اخبار 24 ساعةمجتمع

تنسيقية تدق ناقوس الخطر بشأن تلوث واد مرتيل وتدعو لمحاسبة “أمانديس”

وان نيوز  – تطوان

انتقدت التنسيقية المحلية لنظافة واد مرتيل ومحيطه، عدم تفعيل توصيات دورة فبراير 2019 لمجلس جماعة المدينة، بشأن “التلوث بضفاف الذراع الميت لواد مرتيل، وتفريغ المياه العادمة عبر مجاري متصلة به”، بالرغم من أن هذه النقطة تم إدراجها في جدول أعمال الدورة، عقب تقديم عريضة وقعها 500 شخص من ساكنة المدينة، في إطار آليات الديموقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011.

واستنكرت التنسيقية ذاتها، في تدوينات على صفحتها بموقع “فايسبوك” استمرار ضخ المياه العادمة الآتية من المنطقة الصناعية بالذراع الميت لواد مرتيل عبر قناة عارية داخل الوسط الحضري، وما تسببه من انبعاث روائح كريهة “تزكم الأنوف”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “هذه المياه ملوثة، وتحتوي على مواد عضوية وضارة بالإنسان والبيئة”، لافتة إلى أن خطورتها تكمن في “قذفها في العراء بدون معالجة”، داعية إلى ضرورة “توجيهها نحو محطة المعالجة الأولية قبل تصريفها النهائي في البحر على بعد مسافة 3000 متر”.

واعتبر  أن هذا الوضع “ليس وليد اليوم، لكنه مستمر منذ عدة سنوات، دون تدخل صارم وحازم من جانب السلطة الوصية، ولا من جانب الطرف المفوض له، وكذلك المؤسسات الرسمية المعنية بالبيئة”، واصفة الأمر بـ”الكارثي”، داعية إلى “تفعيل آلية محاسبة من يدبر التطهير السائل على هذه الاختلالات البيئية، والأخطاء الجسيمة”.

وأضافت ذات التنسيقية، أن “تهاطل الأمطار الأخيرة، واختلاطها بالمياه العادمة الآتية من المنطقة الصناعية، جعلها راكدة بسبب انسداد جزء من القناة العارية المتواجدة بمدخل مرتيل، والتي عرفت تهاوي جزء من سقفها”، مشيرة إلى أن “هذه النقطة السوداء، تم التطرق إليها في عدة مناسبات، وكانت محطة معاينة مشتركة مع مصالح الجماعة منذ سنتين، بالإضافة إلى أنها كانت موضوع احتجاجات ومراسلات للجهات المعنية من لدن الساكنة”، غير أن لا شيء تحقق على أرض الواقع.

وسجلت التنسيقية قيام شركة أمانديس بتصريف المياه العادة، “عبر قذفها مباشرة في وسط الذراع الميت لواد مرتيل”، “مؤكدة على وجوب توجيهها نحو محطة المعالجة الأولية قبل طرحها في البحر، وفق دفتر التحملات”، متهمة الشركة بـ”عدم قيامها بواجبها، على الأقل في تنقية البالوعات، ومنافذ المياه العادمة من الشوائب”، معتبرة ذلك “تقصيرا وتهاونا ينبغي معه اللجوء إلى تفعيل كل آليات المحاسبة، بل حتى اللجوء إلى القضاء.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى