اخبار 24 ساعةجهاتمجتمع

سائقو “الطاكسيات” بتطوان ينتقدون “اللامساواة” في فرض قانون الطوارئ وينددون بتجاوزات الحافلات

وان نيوز – تطوان

 ندد سائقو سيارات الأجرة بتطوان، الصنف الكبير، بما وصفوه بعدم المساواة في تطبيق التدابير الاحترازية، معتبرين أن فرض المراقبة الصارمة على سيارات الأجرة من الصنف الكبير، وإلزامها بملء 50 في المائة من سعتها، دون غيرها من وسائل النقل العمومي، “حيفا ومحسوبية” تسبب للقطاع في تراجع زبائنه نظرا لارتفاع تكلفة التنقل.

وانتقد مهنيو قطاع سيارات الأجرة، الصنف الكبير، وفق آراء استقتها صحيفة “وان نيوز” الرقمية، حالة “التسيب” التي يعيشها قطاع النقل الحضري، متهمين مسؤولي مدينة تطوان بالتواطئ “الذي يمكن تلمسه في مشاهد الاكتظاظ والازدحام التي تعرفها حافلات النقل الحضري، وحافلات نقل المسافرين”، وفق تعبيرهم، “فيما تخضع سيارات الأجرة لمراقبة صارمة، ويتم حرمانها من رخص التنقل الاستثنائية خارج المدينة، رغم أن الأخيرة تستقبل طاكسيات من كل الاتجاهات نحوها” وفق قول أحد السائقين.

مصادر “وان نيوز” في صفوف مهنيي قطاع سيارات الأجرة، أكدوا أن هذا الوضع “يضطرنا إلى ملء طاكسيات المناطق الخارجية، كما نضطر إلى تقاسم المسافة بين تطوان وطنجة مع طكسيات طنجة”، مؤكدة أن هذا الحل “يرفع من تكلفة التنقل على الزبائن، وهو ما أدى إلى تراجع إقبالهم على الاستفادة من خدمات سيارات الأجرة من الصنف الكبير”، مشيرا في المقابل إلى “استمرار الحافلات بجميع أصنافها في خرق التدابير التي اقتضتها حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، بتجاوزها لسعة الملء المطلوبة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، أمام مرأى الجميع” بحسب تعبير أحد المتحدثين للصحيفة.

وطالب سائقو سيارات الأجرة، الصنف الكبير، بـ”المساواة” في التعامل مع مهنيي القطاع، و”المساواة في منح رخص التنقل الاستثنائية”، مشددين على أن “القانون يجب أن يطبق على الجميع على قدم المساواة”، لافتين إلى أن وضعهم، وبعد الأزمة الخانقة التي عصفت بهم جراء تفشي الجائحة، “أصبح مهددا بالانفجار”، موضحين أن “عملنا طوال اليوم يسفر عن الحصول على 70 درهما، نظرا لتراجع الطلب على الطاكسيات، وللحصار المفروض علينا، فيما يستغل النقل المزدوج والنقل القروي وطاكسيات خارجية هذا الوضع، دون أية رقابة، وزادت تجاوزات الحافلات الطين بلة لعدم مراعاتها للتدابير الاحترازية الجاري بها العمل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى