إقتصاداخبار 24 ساعةدوليةسياحةفن وثقافةمجتمعمداراتمرصد المحترفين

كنوز.. المغرب يستعيد من فرنسا أزيد من 25 ألف قطعة أثرية تعود للعصر الحجري

وان نيوز

استعاد المغرب يوم الخميس 15 أكتوبر 2020، ما مجموعه 25 ألفا و500 قطعة أحفورية وأثرية، كانت الجمارك الفرنسية قد صادرتها في العامين 2005 و2006 في إطار التعاون المغربي الفرنسي لمحاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وتشمل القطع الأحفورية و الأثرية، ثلاثيات الفصوص، وأنيابا، وجماجما، وفكوك حيوانات، ورؤوس سهام، وأدوات بدائية، ونقوشا صخرية، مستقدمة من مواقع شبه صحراوية ومن الأطلس الصغير، والتي يعود تاريخها إلى 500 ألف مليون سنة، من العصرين الحجري القديم والعصر الحجري الحديث 6.130.00 سنة/ 6000 سنة.

وذكر بلاغ مشترك لوزارتي الثقافة والشؤون الخارجية والجمارك الفرنسية، أن هذه القطع الأركيولوجية تمت مصادرتها خلال ثلاث عمليات حجز متتالية نفذت من قبل جمارك آرل وبربينيان، ما بين نونبر 2005 ونونبر 2006، مضيفا أن خبراء مغاربة وفرنسيين أكدوا “أصالة هذه القطع وقيمتها التراثية الاستثنائية”.

وقال سفير المغرب بفرنسا، السيد شكيب بنموسى، في تصريح له “أود أن أهنئ الجمارك الفرنسية على يقظتها. لا يسعني إلا أن أبتهج بعودة هذه المجموعة إلى المغرب، بلدها الأصلي، حيث ستجد مكانها الطبيعي وسط تراث غني وثمين يثبت أنه مصدر اكتشافات لا تنضب بالنسبة للأوساط العلمية، مثلما ذكرنا الاكتشاف الأخير سنة 2017 بجبل إيغود لأقدم إنسان عاقل”.

من جانبهما، صرح كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنتعاش، وأوليفييه دوسوبت، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والإنتعاش المكلف بالحسابات العمومية أن “هذه هي المرة الأولى التي تسلم فيها فرنسا للمغرب مجموعة من المستحثات والقطع الأركيولوجية بهذه الأهمية. الاتجار بالممتلكات الثقافية يشكل خسارة فادحة للتراث الوطني وأكثر من ذلك للتراث البشري. نود أن نشيد بالعمل المنجز من قبل مصالح الجمارك التي تؤمن حماية المواطنين والتراب والموروث الثقافي، ومن ثم تساهم في الحفاظ عليه بتنسيق مع مصالح التراث التابعة لوزارة الثقافة”.

وللتذكير، يندرج استرداد هذه القطع الأثرية في إطار خطة عمل وزارة الثقافة الرامية إلى حماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لاسيما التراث المنقول.

كما يأتي ذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب وفرنسا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية اليونسكو للعام 1970 لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، التي يعد كلا البلدين طرفا فيها.

ويتساءل المتتبعون عن الطرق التي تم بها تهريب كل هاته الكنوز التي تم رصدها من قبل جمارك فرنسا، دون الحديث عن التي لم تتمكن من حجزها الجمارك، وكذلك الأمر بالنسبة للآثارالمهربة نحو وجهات دولية أخرى غير فرنسا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى