اخبار 24 ساعةسياسة

نائبة برلمانية: صيغة التصويت على تصفية تقاعد البرلمانيين “خطيئة سياسية وأخلاقية”

وان نيوز – الرباط

وصفت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، صيغة التصويت على إلغاء وتصفية تقاعد البرلمانيين بالغرفة الثانية، التي تمت الإثنين، بلجنة المالية، بـ”خطيئة سياسية وأخلاقية كبرى”.

واعتبرت عزاوي، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “المال العام خط أحمر”، داعية عقلاء المجلس في الجلسة العامة، إلى رفض تلك الصيغة وإعادة النظر فيها، “لأنه لا يعقل أن يساهم  مستشار برلماني في التعويض، وفي أن يأخذ في نهاية ولايته، عند تصفية التقاعد، تعويضا مضاعفا بأخذه لمساهمات الدولة كذلك” وفق قولها.

وأوضحت النائبة البرلمانية ذاتها، أنه “في الغرفة، صوتنا على مقترح قانون بالإجماع، من أجل إلغاء وتصفية معاشات النواب البرلمانيين أعضاء الغرفة الأولى، على أساس أن يستردّ النائب البرلماني مستحقاته والتعويضات التي يساهم بها، انطلاقا من الاقتطاعات التي كانت تتم شهريا، من تعويضات النواب فقط”، مشددة على أنه “لا يمكن أن نأخذ من المال العام، ومن مال الدولة، وفق الصيغة الحالية التي تعني أن برلمانيا ما يساهم مثلا بـ20 مليون خلال مدة ولايته البرلمانية، وفي النهاية يأخذ 41 مليونا”.

وتابعت المتحدثة ذاتها كلامها بالقول: “هذا استثمار وليس تقاعدا. إنه عبث ومنكر”، مضيفة أنه “لا يمكن لبلد يعيش حاليا أزمة اقتصادية خانقة، وشبابه يعاني مشاكل البطالة، ويلاقي حاليا صعوبة في إيجاد فرص عمل، في ظل توقف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب أن هناك أشخاصا لم يعملوا منذ تسعة أشهر، ليتم التصويت على مقترح قانون بصيغة غير عادلة وغير منصفة وفيه استفادة من المال العام”.

وتساءلت عزواي، في تدوينة أخرى: “كيف يتم قبول أن يتم تعويض المستشارين بضعف ما ساهموا به والاستفادة من المال العام والبلاد تعيش أزمة اقتصادية؟ وكيف يتم اقتسام الفائض في الصندوق؟”، داعية إلى تحويل هذا الفائض إلى صندوق مواجهة جائحة الكوفيد-19!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى