اخبار 24 ساعةحواراتسياسةمجتمع

نقابات التعليم تدعو وزارة أمزازي للتراجع عما أقرته بشأن الدخول المدرسي

وان نيوز

ترى عدد من الهيئات النقابية والجهات المهتمة بالشأن التربوي، أن إنجاح الدخول المدرسي الجديد، يتطلب تدابير وقائية جد صارمة وقرارات مسؤولة، معتبرة أن الرؤية تبقى غير واضحة المعالم مع تنامي الحالات المؤكدة التي تشهدها بلادنا يوما بعد يوم، ناهيك عن نسبة الوفيات والحالات الحرجة المسجلة خلال الفترة الأخيرة.

وقد أكدت هذه الأطراف، أن تطور الحالة الوبائية بهذا الشكل يقتضي بالضرورة مراجعة وتعديل المقرر الوزاري المتعلق بالدخول المدرسي، الذي ينص على اعتماد التعليم عن بعد (في 7 شتنبر القادم)، مع انتقادها لوضع الآباء وأولياء أمور التلاميذ أمام خيارين أحلاهما مر، وذلك عبر الاختيار ما بين التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري.

وللخروج من هذا المأزق أو النفق الضيق، تقترح النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتماد تعليم حضوري لكل التلميذات والتلاميذ بتقليص العدد واعتماد التفويج، على أنه من واجب ومسؤولية الدولة والحكومة، برأيها، العمل على ضمانه كحق دستوري.

وقد دعت الحكومة والوزارة إلى “تحمل مسؤوليتهما السياسية كاملة بعيدا عن منطق الترضيات وذلك باعادة النظر في مقترحاتها المرتبكة بما يرفع حالة الغموض والتردد ويوفر أجواء سليمة لانطلاق الموسم الدراسي”.

وفي هذا الاتجاه، شددت النقابة إياها على ضرورة مواكبة هذا الحل بسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة أسرة التعليم بمختلف مكوناتها، بما في ذلك إجبارية استعمال الكمامات ووسائل النظافة وتحقيق الشرط الأساسي المتمثل في التباعد الاجتماعي.

وقد أشارت إلى أن تجربة التعليم عن بعد أبانت عن فشلها في السنة الفارطة، مستدلة في ذلك بعدم اعتمادها من طرف الوزارة ضمن الدروس المعنية بالامتحانات الإشهادية.

ومن جانبها، ترى الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، التوجه الديمقراطي، وعلى ضوء الإحصائيات المتعلقة بجائحة كوفيد 19، ضرورة توفير محفظات ولوحات إلكترونية وحواسيب وهواتف للتلاميذ والطلبة والمدرسين لتفادي نتائج التعليم عن بعد المعمول به منذ شهر مارس الماضي، حاثة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على توفير شبكات وصبيب أنترنيت كاف ومجاني على الصعيد الوطني لتغطية حاجيات التعليم.

وأبدت الجامعة، رفضها القاطع لتعويض التعليم الحضوري، الذي يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى توفير الأطر الإدارية الكافية والفضاءات المناسبة لاستيعاب الكم الهائل من التلاميذ الذي يتدفق بشكل يومي على المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها.

أما الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فشددت على ضرورة تقييم ومراجعة تجربة التعليم عن بعد، والتي يمكن تطويرها بتفادي الأخطاء السابقة، من خلال جعل تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات مبدأ أساسيا، وذلك بمحو الفوارق في ما بينهم بتمكينهم من كافة الوسائل الضرورية لاستكمال الاستمرارية البيداغوجية في ظروف تؤهلهم للمتابعة والمواكبة.

وأشارن إلى أنه بالرغم من اجتهاد الوزارة في وضع الخرائط المدرسية، ومحاولة توفير الموارد البشرية لاستقبال هذه السنة، فالأجواء العامة لا تسمح الآن بمغامرة من هذا القبيل، لهذا الغرض تدعو الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) إلى التأني في اتخاذ القرارات وإلى التشاور مع كل الأطراف الفاعلة في القطاع ، حتى وإن تطلب الأمر تغيير كل الأجندات المسطرة سابقا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى