اخبار 24 ساعةسياسةمجتمع

هيئات تضامن مع المعتقلين السياسيين: تنقيل معتقلي حراك الريف “إجراء انتقامي”

وان نيوز – الحسيمة

اعتبرت لجن وهيئات التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، تنقيل المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، الموجودين في سجن طنجة2، وتفريقهم على سجون لم يذكرها بلاغ المندوبية العامة للسجون، “إجراءا انتقاميا من المعتقلين السياسيين المعنيين، ومن عائلاتهم، بعد دخولهم في إضرابات متتالية عن الطعام، وخوض بعضها بشكل مشترك”، وطالبت بـ”التراجع عنها واحترام حقوق المعتقلين السياسيين جميعا”، محملة المسؤولية الكاملة للمندوبية العامة للسجون على صحة وسلامة المعتقلين المعنيين”.

وجدد كل من الائتلاف الديموقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف، ولجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، ولجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، واللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، واللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي بالدار البيضاء، ولجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، في بيان مشترك، اطلعت عليه صحفية “وان نيوز” الرقمية، مطالبتها بـ”الإطلاق بالإطلاق الفوري لسراح كل هؤلاء المعتقلين ضحايا الاعتقال بسبب الرأي، وجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للهجوم المتصاعد للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي وغيرها من الحقوق والحريات”.

واعتبرت ذات اللجن والهيئات، أن البيان المشترك لعائلات المعتقلين “خطوة إيجابية تعطي قوة لنضال الحركة المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي، وتحيي المبادرة النضالية الموحدة لمعتقلي الرأي بخوض معركة رمزية مشتركة من أجل مغرب الحريات وحقوق الإنسان، لما يشكله من رد على واقع التشتت والتفرقة الذي يحجم النضال ويفتر القوى”، داعية الجميع إلى “توحيد الجهود ودمج مختلف مبادرات وهيئات التضامن والمساندة التي تشكلت متفرقة على إثر الاعتقالات المتتالية بسبب الرأي، خلال السنوات الماضية، والعمل على خلق جبهة موحدة من أجل الحرية لمعتقلي الرأي وضد الاعتقال السياسي بالمغرب، وتدعو كافة القوى المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية إلى دعمها وتقويتها”.

وكانت عائلات عدد من معتقلي الرأي، قد أعلنت في بيان صدر يوم 18 يناير الجاري، عن دخول أبنائها في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي 20 و21 يناير 2021، مؤكدة أن ” هذا الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمننة الفضاء العام”، داعية الدولة المغربية ” المغربية ليس فقط للتعجيل بإطلاق سراح ابنائها، بل كذلك إلى القطع مع هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى