اخبار 24 ساعةجهاتوطني

هيئة نقابية تكشف نواقص البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتطوان

وان نيوز

عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، مساء الاثنين الماضي، اجتماع لتدارس مستجدات الوضعية القطاعية المحلية، التي تميزت بالانتقال إلى البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية وتسجيل إصابة بكوفيد-19 داخل المحكمة.

وأصدرت النقابة بيانا بعد نهاية الإجتماع، أعربت فيه عن استنكارها من “استمرار العقلية القديم القائمة على التنميط السـلبي والتمييـز بـين القضـاء و مـوظفي هيئة كتاب الضبط على مستوى التجهيز المكتبي بما يتنافى مع مبادئ الحكام اإلداري”.

وبخصوص الجدل القائم حول البناية الجديدة للمحكمة، سجلت ذات النقابة، “وجود اختلالات ترتبط بغياب قنوات سطحية لصرف المياه، وهشاشة قنوات صرف المياه في المرافق الصحية، وهو ما أدى إلى واقعة تسرب المياه من الطابق الثالث إلى الطابق الأول”.

وأشارت إلى أن عملية الإنتقال من المحكمة القديمة إلى الجديدة، قد “عرفت تسرعا وتخبطا وغيابا للتنسيق الفعّال بين وزارة العدل ممثلة في السيد المدير الفرعي الإقليمي والمسؤولين القضائيين  و الإداريين لدى المحكمة الابتدائية بتطوان؛ مما أدى إلى غموض مسؤولية اتخاذ القرار في تدبير هذه العملية، وإلى إرهاق الموظفين والأعوان الذين سهروا على عملية نقل الملفات والأرشيف في ظرف وجيز، وفي ظل ضعف الإمكانات اللوجستيكية، وغياب ميزانية خاصة لمواكبة عملية الانتقال الإداري إلى البناية الجديدة”.

و حول إصابة موظفة داخل المحكمة بفيروس كورونا، طالبت النقابة في نفس البيان، المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إلى التفعيل الفوري لنظام التناوب في العمل، تفعيلا لتوجيهات وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة.

ووجهت أيضا مطلبا للسيد مدير الفرع الإقليمي، عبر نفس البيان، ل ” استئناف الجهود المبذولة في مجال التعقيم والوقاية الصحية من وباء كوفيد-19، وبالأخص على مستوى المحكمة الابتدائية بتطوان، “كما ندعوه إلى إيلاء عملية تشوير المحكمة الابتدائية المزيد من العناية لتحقيق سهولة الولوج لعموم المرتفقين، مع السهر على تنظيم موقف السيارات، والسهر مع المقاولة المكلفة على إصلاح الاختلالات المرصودة في البناء والتجهيز اللوجيستيكي للمحكمة”، يضيف البيان ذاته.

وختم ذات الإطار النقابي، بيانه، بدعوة المسؤولين الإداريين إلى العمل على تجاوز الثغرات المسجلة في توزيع شعب هيئة كتابة الضبط، لتحقيق النجاعة والفعالية في العمل الإداري في ظروف آمنة ومريحة( مكتب الرسوم القضائية والحسابات،المساعدة الاجتماعية،شعبة فتح الملفات).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى