اخبار 24 ساعةدوليةمجتمعوطني

“هيومن رايتس ووتش” تجلد كل من الجزائر والمغرب

وان نيوز

جلدت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”،  الجارين الجزائر و المغرب في تقريرها السنوي ل2021، فيما يخص الحريات  والحقوق بالبلدين.

ورغم مبادرة الصحافة الجزائرية إلى غض الطرف عما ذكر بحق الجزائر من خروقات في التقرير، ومهاجمة المغرب بدل ذلك، إلا أن المطلع بعلى الفقرات الخاصة بالجزائر في تقرير المنظمة، يكتشف أن قمع الحريات ومواجهة ذلك بالسجون، هو العنوان الأبرز بالجارة الشرقية.

وجاء في تقرير المنطمة أنه، “واصلت السلطات الجزائرية قمع “الحراك”، .. واعتقال وسجن المتظاهرين والنشطاء والصحفيين في محاولة لإسكات الحراك. تحت رعاية الرئيس (تبون)، تمت الموافقة على دستور جديد يقدم خطابا أقوى بشأن حقوق المرأة، لكنه يقيد أيضا حرية التعبير ويقوّض استقلال القضاء”.

سلط التقرير الضوء على عدد من النشطاء في مختلف المجالات الذين واجهتهم السلطات الجزائرية بالسجون، منهم  نائب رئيس “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، المحكوم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة “العصيان” و”المساس بسلامة وحدة الوطن”، كما استمر سجن نحو 80 متظاهرا وراء القضبان ، و استؤنفت عمليات اعتقال المتظاهرين .. بما في ذلك مجموعة من 20 متظاهرا في 17 يناير/كانون الثاني”.

وبخصوص حرية التجمع، ذكر التقرير أنه “اعتُقِل المئات من متظاهري الحراك في جميع أنحاء البلاد خلال الاحتجاجات التي وقعت في أوائل 2020 والعهشرات من النشطاء و الصحافيين الآخرين.

وأضاف التقرير أنه، “في 22 أبريل/نيسان، أقر البرلمان بالإجماع إصلاحا لقانون العقوبات، بما في ذلك قوانين جديدة تُجرّم نشر الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية. بعض الجرائم، مثل “المساس بالأمن العمومي والنظام العام” و”المساس باستقرار مؤسسات الدولة”، والتي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وسبع سنوات، على التوالي، صيغت بطريقة غامضة بحيث يمكن استخدامها لتجريم النقد السلمي”.

وفيما يتعلق بالمغرب جاء في التقرير، “اشتدّ قمع المغرب للمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، والفنانين، والصحفيين الذين ينتقدون النظام الملكي. رغم خلو قانون الصحافة من عقوبة السجن، تُواصل السلطات اللجوء إلى فصول القانون الجنائي لسجن المنتقدين”.

وقد ركز التقرير على نظام العدالة الجنائية بالمغرب، حيث جاء فيه، “يمنح قانون المسطرة الجنائية المدعى عليه حق الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية، قابلة للتمديد لمدة 36 ساعة. لكن ليس للمحتجزين الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو حين تُعرض عليهم محاضرهم للتوقيع عليها. غالبا ما يُجبِر أعوان الشرطة المحتجزين أو يضغطون عليهم للتوقيع على محاضر تُجرِّمهم، والتي يعتمد عليها القضاة لاحقا لإدانتهم”.

وذكر التقرير فيما يتعلق بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، أن “واصلت السلطات إعاقة عمل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وهي أكبر مجموعة حقوقية في البلاد. قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن 79 فرعا من فروعها المحلية البالغ عددها 99 واجه رفض السلطات تسلم ملفاتها الإدارية حتى سبتمبر/أيلول 2020، مما أعاق قدرتها على القيام بوظائف مثل فتح حسابات بنكية جديدة أو كراء فضاءات عمومية”.

وفيما يهم حرية التعبير قال التقرير “اعتقل المغرب في السنوات الأخيرة عدة نشطاء وصحفيين مستقلين، وحاكمهم، وسجنهم بتهم مشكوك فيها، بما في ذلك الجنس خارج نطاق الزواج. بدت بعض هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية أو أنها لم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف”.

ومن أبرز فقرات التقرير، “في 16 يوليو/تموز، نددت مجموعة من 110 صحفيين مغاربة بعدد قليل من المواقع الإخبارية التي وصفوها بأنها “صحافة التشهير” بسبب اعتداءاتها المتواصلة والمنسّقة على ما يبدو، ضد الصحفيين والنشطاء والفنانين المغاربة الذين ينتقدون السلطات. تشتهر هذه المواقع بقربها من الأجهزة الأمنية، وقد نشرت في السنوات الماضية مئات المقالات، بما في ذلك معلومات خاصة عن الأفراد المستهدفين”.

وقد استفاض تقرير المنظمة الأممية لحقوق الإنسان في  النعرض لأوجة الأنتهاكات المسجلة على أكثر من مستوى سواء تعلق الأمر بالجزائر أو المغرب، بالرغم من أن بعض الأقلام في الجزائر تحاول مهاجمة المغرب بما جاء في ا لتقرير تغطية لما جاء فيه حول الجزائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى