اخبار 24 ساعةخدماتطب وصحةمجتمعوطني

وزير الصحة: الحبس لرب المصحة الذي يطلب الشيك من المريض على سبيل الضمان


وان نيوز

في رده اليوم، الثلاثاء 17 نونبر، على سؤال بمجلس المستشارين، أكد السيد خالد أيت طالب وزير الصحة، أنّ طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، هو نتيجة لغياب نظام الكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا.

وقال الوزير في معرض جوابه على سؤال حول ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، “من الناحية القانونية، وبموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير2015)، فإنه يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم.

وأوضح أنه، “طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، فإن كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم”.

وأضاف السيد أيت طالب، بأنه، “تتفاعل وزارة الصّحة بالسّرعة المطلوبة مع الملتمسات والشّكايات التي يتقدم بها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني وتفتح بشأنها تحقيقا داخليا لبحث الوقائع وتحديد المسؤوليات”.

ودعا وزير الصحة المواطنين المتضررين إلى اللجوء لخدمة الشّكايات للوزارة “ألو شكاية الصحة”، عبر الخط الأخضر53 53 00 0801، أو من خلال الخدمة الإلكترونية المباشرة للشكايات عبر الرّابط التالي: www.chikayasante.ma  .

كما أكد على أنه، “يجب البحث عن حلول لهذه الظاهرة تحفظ مصالح الطرفين، المصحات التي يجب أن نمكنها من حلول بديلة لضمان أداء واجبات العلاج والاستشفاء، ونضمن حماية المرتفقين (المرضى وعائلاتهم) من التجاوزات التي يمكن أن يتعرضوا لها في بعض المصحات”.

وجدد دعوته للمؤسسة التشريعية وكل المتدخلين للعمل سويا لإيجاد حلول معقولة لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها، مشيرا إلى أن وزارته اتخذت جملة من  الإجراءات لمحاربة هذه الظاهرة، كتفعيل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وخلق قنوات اتصال بين المصحات الخاصة ومؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى